بحضور عضو القيادة المركزية لحزب البعث العربي الاشتراكي رئيس المكتب الاقتصادي الدكتور محمود زنبوعة أقامت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي اليوم ورشة عمل حوارية حول إدارة أملاك الدولة الخاصة في قاعة رضا سعيد في جامعة دمشق.

وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا بين أن الهدف من الورشة هو وضع إطار وطني أكثر دقة لإدارة أملاك الدولة، لتحويلها إلى فرصة اجتماعية تنموية اقتصادية استثمارية، وإدارة هذه الأراضي بشكل علمي وتقني، وبنفس الوقت تكون مصدر لتوفير استثمارات وفق خطط وبرامج العمل في الدولة وتطوير الاستثمار بكل أشكاله.

وأوضح الوزير قطنا أن إدارة أملاك الدولة تقع على عاتق مجموعة من الوزارات لأن أملاك الدولة الخاصة ليست فقط الأراضي المسجلة وفق قانون أملاك الدولة في وزارة الزراعة وقانون الاصلاح الزراعي، بل الكثير من العقارات تمتلكها الجهات العامة الأخرى سواء بالاستملاك أو بالشراء وغيره، وكل هذه العقارات تديرها كل جهة بذاتها، منوهاً إلى أن هناك مجموعة كبيرة من القوانين والبلاغات الناظمة للعمل في أملاك الدولة، مشيراً إلى أن الورشة اليوم تهدف للخروج برؤية موحدة وطريقة إجرائية ايجابية جديدة لإدارة أملاك الدولة بحيث نستطيع الوصول إلى القيمة المضافة الحقيقية من استثمار هذه الاراضي ويستطيع كل مستثمر سواء أكان فلاحاً أو مزارعاً أو صناعياً أو مستثمراً على قانون الاستثمار الاستفادة من هذه الفرصة وإقامة مشروعه الاستثماري الزراعي أو السياحي أو الصناعي أو الخدمي، وبالتالي الوصول إلى تحقيق الخطة الوطنية لتطوير الاقتصاد السوري.

وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد الطيف أكد على أهمية الاستثمار الأمثل لأملاك الدولة التي تؤدي إلى التنمية المثلى، لافتاً إلى أن دور وزارة الأشغال العامة والاسكان هو التخطيط الاقليمي، وتم إيضاح الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي والدراسات التخطيطية للأقاليم في الجمهورية العربية السورية، كما تم وضع توجهات ومحاور ومناطق تنموية بالتالي استخدام هذه الأراضي وفق هذه التوجهات، مبيناً أنه لا يتم إقرار أي مشروع أو أي عمل أو أي استخدام إلا بعد مراجعة التخطيط الإقليمي وأن يكون هذا الاستخدام متوافق مع التوجهات التنموية.

وأشار وزير الموارد المائية المهندس حسين مخلوف إلى أن الوزارة تحرص على أن يكون المحدد الأساسي لشكل ونوع الاستثمار هو توفر الموارد المائية اللازمة، لافتاً إلى التكامل مع كل الجهات ومع إدارة أملاك الدولة لأي غرض كان في تأمين المتطلبات والبحث عن أفضل صيغة للاستثمار بما يتلائم مع الموارد المائية وخاصة في ظل التغيرات المناخية وتوفر المياه من خلال المقنن المائي الافتراضي الذي يمكن تأمينه لأي استثمار، مؤكداً تعاون الوزارة وكوادرها لحسن إدارته واستثمار أملاك الدولة بما يحقق العائدية وان لا تكون عبئاً على الأجيال اللاحقة في قضية تأمين الموارد المائية.

وبين مدير أملاك الدولة في وزارة الزراعة الحقوقي محمد حسان حاووط أهمية القانون رقم 43 المتضمن إحداث الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة من خلال الدور الذي يتأخذه في الإدارة والحماية والاستثمار والصيانة بالشكل الأمثل ويحقق موارد دائمة وثابتة للخزينة العامة للدولة، مشيراً إلى جملة التحديات التي تم طرحها في الورشة مثل الوسائل والدعم اللوجستي ونقص الخبرات والكفاءات والقدرات حيث ان تنفيذ المهام المكلفة بها الهيئة تحتاج الى كوادر وتحتاج الى عناصر لتنفيذ هذه المهام.

قدم معاون الامين العام لرئاسة مجلس الوزراء للشوؤن القانونية الدكتور محمود صالح عرضاً لنتائج عمل لجنة القرار 1340 والدراسة المعدة حول أملاك الدولة الخاصة والصكوك القانونية الناظمة لماهيتها وإدارتها واستثمارها وحمايتها وأنواع العقارات التي تدخل في شمولها وتوصيف أوضاعها الحالية.

واكد صالح أهمية هذه الورشة الحوارية في تسليط الضوء على عمل اللجنة واخضاع النتائج والتوصيات التي توصلت اليها للحوار والنقاش من قبل كافة الجهات المعنية.

وتضمنت الورشة عروض حول دور الهيئة العامة لإدارة وحماية أملاك الدولة في ضوء القانون الجديد، والمالك في السجل العقاري، واستثمار أملاك الدولة بين الواقع والطموح.

حضر الورشة وزيرة التنمية الإدارية ووزير الدولة لشؤون الاستثمار ورئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية وعدد من معاوني الوزراء وأعضاء مجلس الشعب وممثلي الاتحاد العام للفلاحين.