أكد وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا على دور النقابات والاتحادات كشريك أساسي للحكومة في التخطيط والتنفيذ وطرح المشاكل والصعوبات وتقديم الحلول اللازمة، لافتاً إلى التعاون القائم والجيد بين وزارة الزراعة والاتحاد العام للفلاحين وأهمية تعزيزه بهدف تنظيم العمل وتقديم أفضل الخدمات للفلاحين وتأمين مستلزمات الإنتاج لهم، وذلك خلال تخريج الدورة المركزية التي يقيمها الاتحاد العام للفلاحين في معهد آذار العمالي بريف دمشق لأعضاء المكاتب التنفيذية للاتحادات الفرعية ومكاتب الروابط في المحافظات.

وأشار الوزير إلى أهمية الدورات لما تقدمه من معلومات جديدة والاطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات الناظمة للعمل ومراجعتها، والاستفادة من التجارب وتبادل الخبرات.

وشدد الوزير على تدقيق الرقم الإحصائي للمساحات المزروعة والثروة الحيوانية ووضع الرقم الصحيح الفعلي والتخطيط وفق الواقع، بما يحقق العدالة للفلاحين في الحصول على مستلزمات الإنتاج، وللمربين في الحصول على الأعلاف.

وبين رئيس الاتحاد أحمد صالح إبراهيم على التكامل في العمل بين الاتحاد ووزارة الزراعة بما يخدم الفلاحين ويساهم في زيادة الإنتاج، منوهاً أن الاتحاد وعبر أعضائه في الاتحادات الفرعية والروابط والجمعيات يحقق انتشاراً افقياً على كامل المساحات السورية وهذا يساعد على نقل كل ما يعاني منه الفلاحين وايصال الخدمات لهم بالتعاون مع الوحدات الإرشادية ومديريات الزراعة.

وأوضح أن الاتحاد يسعى بشكل دائم لتأهيل كوادره من خلال اقامة دورات مستمرة ونقل الخبرات.

وتضمنت مداخلات الحضور المطالبة بوضع سعر تأشيري لمحصول القمح تشجيعاً للزراعة، وإحداث وحدة إرشادية في قرية الضاهرية وترخيص زراعة الفستق الحلبي بحماة، وتوزيع الأشجار المثمرة والحراجية عن طريق الجمعيات الفلاحية في طرطوس، والتصنيف الدقيق للأراضي، ورفع سقف القروض الزراعية الموسمية بالمصارف الزراعية، والإسراع بترخيص الآبار، وإدرج أسماء مربي الثروة الحيوانية الذين دخلوا من الرقة في الجداول الإحصائية، وتأمين دراجات آلية أو نارية للمشرفين الزراعيين ضمن نطاق عمل الوحدة الإرشادية، وتخفيض أسعار استثمار الأراضي في منطقة الاستقرار الثالثة، وتفعيل مصرف زراعي في محافظة إدلب لتمويل الفلاحين بمستلزمات الإنتاج وقروض الطاقة البديلة والتحول للري الحديث، وتفعيل مركز الأعلاف في أبو الظهور، وزيادة كمية الغراس المثمرة للجمعيات في السويداء، ومراقبة الأدوية الزراعية في الأسواق غير المطابقة للمواصفات المناسبة، وجودة الأعلاف وزيادة المقننات الممنوحة للثروة الحيوانية.

وأشار الوزير إلى أنه سيكون سعر القمح في الموسم القادم جيداً وتحديد سعر البذار هو مؤشر واضح لذلك، ولكن وضع التسعيرة سيكون قبل الحصاد لمراعاة تكاليف الإنتاج الحقيقية، لافتاً إلى أن الحكومة اتخذت كافة الاجراءات اللازمة لتنفيذ الخطة الزراعية وخطة القمح على وجه الخصوص من تأمين بذار وسماد ووضع الآلية المناسبة لتوزيع المحروقات، لافتاً إلى أن البطاقة الكرتونية مؤقتة لحين الانتهاء من إصدار البطاقة الالكترونية واعتماد نظام الرسائل، منوهاً أنه تم السماح بزراعة محصول القمح على حساب المحاصيل الشتوية الأخرى ومنح كامل الاحتياج من البذار بالإضافة لزيادة 10% عن الاحتياج ليتمكن الفلاحين من زراعة المساحات التي يرغبون بها.

وأكد الوزير على أهمية الحفاظ على الحراج ومنع التعديات عليه وهذا مسؤولية الجميع وحق السكان بجوار الغابة بحمايتها والاستثمار فيها بما يضمن استدامتها وتنميتها.

وأجاب الوزير على بقية التساؤلات والطروحات.