عقدت وزارة الزراعة اليوم جلسة حوارية حول سياسة الدعم الزراعي "أساليب وآليات " في مبنى محافظة حلب بحضور وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا ومحافظ حلب حسين دياب والمعنيين في المحافظة.

وزير الزراعة بين أن الهدف من هذا اللقاء هو الحوار للوصول إلى رؤية مشتركة لآلية دعم جديدة يلمس نتائجها الفلاح وتحقق له الاستقرار، لافتاً إلى أن هناك مسارين للدعم الأول على المستوى الوطني للمحاصيل الاستراتيجية والرئيسية التي تتعلق بالأمن الغذائي والثاني على مستوى كل محافظة وفق المحاصيل التي تتميز بها، ويجب الاتفاق هل سندعم مستلزمات الإنتاج أم المنتج النهائي.

وأشار الوزير إلى أهمية تكامل الدعم الذي تقدمه كافة الوزارات، مؤكداً أن دعم القطاع الزراعي أولوية لأنه يخص كل مواطن من خلال الغذاء، ومحافظة حلب محافظة زراعية وتتميز بتنوع إنتاجها النباتي والحيواني حيث تلقى اهتماماً خاصاً من قبل الحكومة لتطوير الزراعة فيها وتأمين متطلباها وزيادة الإنتاج، وتغيير سياسة وآليات الدعم ضروري بما يواكب متطلبات المرحلة القادمة ويساهم في الوصول إلى أعلى إنتاجية واستثمار كافة الموارد بما يحسّن من دخل الفلاح ويدعم الاقتصاد الوطني.

وأكد الوزير على ضرورة عقد جلسات حوارية على مستوى المحافظة وتقديم مقترحات تتلاءم مع احتياجات المحافظة خلال فترة قصيرة لتضمينها ضمن الاجراءات التي سيتم اتخذها في هذا المجال.

وأكد محافظ حلب حسين دياب أن الحكومة تولي اهتماماً بالغاً لدعم هذا القطاع الزراعي كونه قطاع حيوي يساهم في رفد الاقتصاد الوطني، وتحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتاً إلى أن الحرب الإر..هابية الظالمة أفرزت الكثير من الآثار السلبية على هذا القطاع إضافة إلى الحصار الاقتصادي الجائر والعقوبات أحادية الجانب التي افرزت بدورها تحديات كبيرة خصوصاً فيما يتعلق بتأمين مستلزمات الإنتاج وتحمل أعباء كبيرة لتوفير وايصال الدعم، مشيراً إلى أهمية هذه الورشة التي تنظمها وزارة الزراعة من أجل الحوار والتشاور لمناقشة آليات الدعم اللازم لهذا القطاع والوصول إلى رؤية مشتركة وتحقيق الفائدة للجميع بما يتناسب مع الإمكانات المتاحة.

واستعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة المسارات الرئيسية في منظومة الدعم وأهداف الدعم لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين دخل المزارعين وتنمية الريف واستدامة الموارد الطبيعية ورفع كفاءة استخدام مدخلات الإنتاج والتكامل مع قطاع الصناعة وزيادة تنافسية المنتجات الزراعية وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة للاستثمار الزراعي وإدارة الموارد الطبيعية وترشيد استخدام مياه الري الزراعي.