في إطار متابعة تنفيذ برامج ملتقى تطوير القطاع الزراعي ومناقشة آليات التطبيق وعرض وتقييم ماتم انجازه، عقد اليوم في وزارة الزراعة اجتماع برئاسة وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا وعدد من مديري الهيئات والمؤسسات المديريات المركزية التابعة للوزارة والمعنية بتنفيذ البرامج.

وبين الوزير أن القطاع الزراعي يشكل قاطرة النمو للاقتصاد الوطني في هذه المرحلة ومن المهم تغيير طريقة التفكير لإدارته بطريقة تحقق التنمية والاستقرار بالإنتاج بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي، لافتاً إلى أنه لايمكن مواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج إلا من خلال زيادة الإنتاجية واتباع الأساليب العلمية لتخفيض التكاليف من خلال تطبيق نتائج الأبحاث العلمية والإدارة المتكاملة للأسمدة والمكافحات والتشجيع على الاستثمار في القطاع الزراعي.

وأكد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين كافة الجهات المعنية في إدارة القطاع الزراعي ووضع البرامج والخطط القابلة للتنفيذ مع مراعاة خصوصية وطبيعة كل منطقة والزراعات الملائمة لها، والتوجه نحو المحاصيل التي تحقق عائداً اقتصادياً جيداً وتعطي سلعاً تصديرية وتحسن من دخل الفلاح، مع تحديد محصول استراتيجي لكل منطقة ودعمه، والحوار والتشاور الدائم مع الفلاحين والمجتمعات المحلية للوقوف على مقترحاتهم حول آلية الدعم الواجب تقديمها وتقييم أساليب الدعم الحالية وأثرها على الأرض.

وأشار الوزير إلى أن الحكومة أمنت كامل احتياجات محصول القمح لهذا الموسم من بذار وأسمدة ومحروقات، والخطوة القادمة تتضمن تحديد الإجراءات اللازمة لتسهيل عمليات الحصاد والنقل والتسويق وضمان حصول الفلاحين على قيم محاصيلهم كاملة وبأسرع وقت ممكن، وذلك بعد تحديد سعر مناسب للمحصول قبل الحصاد يراعي تكاليف الإنتاج الحقيقية ويعطي هامش ربح جيد للفلاحين.

واستعرض مدير المركز الوطني للسياسات الزراعية المهندس رائد حمزة نظام الرصد والتقييم لتنفيذ برامج مشاريع ملتقى تطوير القطاع الزراعي، والمهام العملية لمنسقي برامج الملتقى، والإجراءات الواجب اتخاذها في المرحلة القادمة.

حضر الاجتماع معاونو الوزير الدكتور فايز المقداد والدكتور رامي العلي.