بين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن المساحات المروية في فترة ما قبل الحرب كانت 1.4 مليون هكتار ولكن تناقصت هذه المساحات إلى حوالي 593 ألف هكتار ضمن المناطق الآمنة، لافتاً إلى أن الزراعة المستقرة هي الزراعة المروية لأنها تعطي مردوداً جيداً وإنتاجاً مضموناً وعائداً اقتصادياً ويمكن تقدير كميات إنتاج حقيقية من خلالها لتوفير احتياجات السكان من الغذاء واحتياجات الصناعة. وأكد الوزير خلال اتصال هاتفي اليوم عبر قناة السورية أن الحكومة قدمت دعم كبير للقطاع الزراعي سواء بتأمين مستلزمات الإنتاج وإعادة تأهيل شبكات الري الحكومية والمصادر المائية وإعادة استصلاح الأراضي التي خربها الإرها...ب في دير الزور والرقة وحلب وحمص وبقية المحافظات.

وأوضح الوزير أنه تم تخصيص صندوق دعم الإنتاج الزراعي ب75 مليار ليرة، وصندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث بعد الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للري الحديث ستصل ميزانيته إلى 200 مليار ليرة كحد أدنى، بهدف التوسع بالمساحات المروية وتحقيق زيادة في الإنتاج والإنتاجية، كما تم دعم المازوت المخصص للقطاع الزراعي المباع ب2000 ليرة للفلاحين وفق الكميات الموزعة حتى الآن بحوالي 470 مليار ليرة، بالإضافة لدعم الأسمدة حيث تعاونت كافة الجهات الحكومية لتأمين الأسمدة لهذا الموسم وتوفير كامل احتياج محصول القمح من الأسمدة الآزوتية، حيث تم توزيع كامل الدفعة الأولى واعتباراً من اليوم بدأ توزيع الدفعة الثانية مع زيادة 10% عن الكميات المخصصة وفق جدول الاحتياج الصادر عن المصرف الزراعي، وسيتم قريباً البدء بتوزيع المازوت الزراعي للري، وكل ذلك بهدف تحسين المردود في وحدة المساحة، مؤكداً زراعة كافة المساحات المخططة بمحصول القمح في المناطق الآمنة وتم تقديم احتياجاتها من المستلزمات حتى الآن.

وأشار الوزير إلى أن إنتاج محافظة الحسكة قبل الحرب من القمح كان حوالي مليون ومئة ألف طن واليوم تنتج فقط 32 ألف طن، ومحافظة دير الزور كانت تنتج حوالي 250 ألف طن واليوم إنتاجها فقط 65 ألف طن وغيرها من المحافظات التي خرجت الكثير من الأراضي الزراعية فيها عن السيطرة، لافتاً إلى أن أوليات الحكومة هي زراعة كل مساحة قابلة لزراعة القمح في المناطق الآمنة وتوفير احتياجاتها من مستلزمات الإنتاج. وبين الوزير أنه تم خلال هذا الموسم تطبيق الدورة الزراعية لزراعة المحاصيل البقولية إضافة لمحصول القمح، وتم دعم المحاصيل البقولية لتحسين إنتاجية وحدة المساحة وخصوبة التربة، لافتاً إلى التعاون القائم مع اتحاد الفلاحين والغرف الزراعية والفلاحين لزراعة كافة المساحات، منوهاً إلى أن أتمتة توزيع المازوت الزراعي ساهمت في وصول المادة إلى الفلاحين بسهولة وبشكل مباشر وفي موعدها بالإضافة إلى الأسمدة والبذار المحسن وعالي الإنتاجية.

وقال الوزير: الهدف من الاجتماع اليوم مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنيين هو كيفية إدارة سلسلة الإنتاج والتوريد لتأمين مادة القمح في ظل ارتفاع الأسعار العالمية وعدم استقرارها وصعوبات النقل، مؤكداً أن الخطوة القادمة هي تعزيز سعر القمح المستلم من الفلاحين بعد أن تم تحديد سعر تأشيري ب4200 ليرة وفق تكاليف الانتاج في وقت البدء بالزراعة، وسيتم رفع السعر إلى سعر مجزٍ يحقق عائداً اقتصادياً للفلاحين لتشجيع تسليم كافة الكميات المنتجة، داعياً الفلاحين لتقديم كافة الخدمات للمحصول من سماد وري وعناية ومكافحة للحصول على أعلى مردود، منوهاً إلى أنه من الآن بدأت الحكومة بوضع الآليات اللازمة لتنظيم التسويق وتسديد ثمن المحصول بأسرع وقت ممكن.

وأشار الوزير إلى أن ارتفاع أسعار القمح سيتبعه ارتفاع في تكاليف إنتاج الخبز، مؤكداً استمرار الحكومة بدعم مادة الخبز، ودعم إنتاج محصول القمح كونه محصول الأمن الغذائي.