تلخصت مطالب الفلاحين في سهول حلب الجنوبية خلال لقائهم اليوم مع وزيري الزراعة المهندس محمد حسان قطنا والموارد المائية المهندس حسين مخلوف ومحافظ حلب حسين دياب حول إزالة السواتر الترابية وفتح شبكات الصرف الصحي لتصريف المياه وتعزيل مصاريف الري، وتسريع الحصول على قروض الري الحديث وتقديم التسهيلات اللازمة، وتقسيم الأراضي إلى قطاعات كل قطاع بمساحة 5 هكتار ووصل الشبكات الرئيسية إليها، وتأمين الكهرباء للمنطقة.

وأكد وزير الزراعة ان الحكومة رصدت المبالغ المالية اللازمة لتحويل 3000 هكتار في سهول حلب الجنوبية إلى الري الحديث خلال هذا العام وجاهزة لتقديم الدعم الفني لذلك، لافتاً إلى أهمية تعاون الفلاحين لتنفيذ هذا المشروع لري المحاصيل وتحقيق إنتاجية أعلى وتخفيف التكاليف وترشيد استهلاك المياه وتعويض النقص في المياه الجوفية.

وأشار الوزير إلى الجهود والمبالغ الكبيرة التي دفعتها الدولة لايصال المياه إلى هذه المنطقة خلال العقود الماضية، لتكون نواة لمشاريع مستقبلية وهناك دراسات متكاملة لتنفيذ هذه المشاريع وبات لزاماً التعاون لتحويل هذه الأراضي إلى تقنيات الري الحديث.

وفي تصريح للصحفيين بين وزير الزراعة أن الموارد المائية من أهم عوامل نجاح الزراعة لان الزراعة تعتمد بشكل رئيسي على الأرض والماء حيث قامت الحكومة خلال السنوات الماضية بتنفيذ العديد من مشاريع الري الحكومية ومنها المشروع الموجود في جنوب حلب وهو عبارة عن شبكات ري مضغوطة تصل إلى 3000 هكتار من أصل المشروع الإجمالي الذي يبلغ مساحته 7 آلاف هكتار، حيث تعمل وزارة الزراعة من خلال صندوق تمويل مشروع الري الحديث على تركيب شبكات ري حديث للفلاحين بدعم كبير يصل إلى 50% من قيمة الشبكة.

وأوضح الوزير أن الهدف من الجولة اليوم هو تنظيم العلاقة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية والفلاحين لوضع برنامج تنفيذي لتركيب شبكات الري الحديث لهذا المشروع بعد توفير كامل الاعتمادات اللازمة، وتوفير كافة الكوادر الفنية اللازمة لإعداد دراسة كاملة على مستوى الحقل لكل فلاح ضمن هذا المشروع.

وقال وزير الموارد المائية: إن الجولة الميدانية اليوم في منطقة الحاضر في محافظة حلب تهدف لمعالجة مشاكل الفلاحين المتعلقة بالتحويل إلى الري الحديث، حيث يتضمن المشروع 3 آلاف هكتار منفذ ضمنها مشاريع ري مضغوطة تعمل على تأمين ضاغط 3 بار عند كل هيدرانت وبتباعد 400 متر وبين كل هيدرانت 200 متر وهذا المشروع نموذجي منفذ لإعطاء مقنن مائي 0.7 متر مكعب/ثانية لكل هكتار.

وأشار إلى أن مشروع الري الحديث يعمل على تخفيض الكميات اللازمة إلى النصف، لذلك يجب العمل على مشاريع الري الحديث في ظل التغيرات المناخية.

وبين رئيس اتحاد الفلاحين أحمد صالح الإبراهيم أنه تم خلال الجولة وضع اتفاق بين وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي ووزارة الموارد المائية والاتحاد العام للفلاحين لوضع حلول للمشاكل التي طرحت من قبل الفلاحين للتحول إلى الري الحديث مما يؤدي إلى زيادة المساحات المروية ويتيح البدء بالمرحلة الثانية من المشروع للمساحات المتبقية.

وأوضح مدير صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث المهندس هاني حمادة أنه تم تقديم كافة الدعم للفلاحين بتمويل من وزارة المالية والاطلاع على المشاكل والصعوبات التي تعوق الفلاحين في منطقة الحاضر بتنفيذ الخطة الزراعية، حيث سيتم تنظيم قائمة بأسماء المستهدفين في هذه المنطقة بالتنسيق بين وزارة الزراعة واتحاد الفلاحين ومديرية حوض الفرات لاعتمادها كوثيقة إثبات ملكية للفلاحين.