سورية تمتلك احتياطي قمح يكفيها لعام ونصف …

المكتب الصحفي
غصوب عبود

أكد المهندس صبحي العبد الله وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أن سورية
تمتلك حالياً مخزون احتياطي من القمح يكفيها لسنة ونص قادمين وتوقع الوزير في لقاء
صحفي أن يصل هذا المخزون في الموسم القادم إلى أربعة ملايين طن من القمح السوري
.

 

وتطرق إلى أهمية نشر وتوسيع ما يسمى بالزراعة العضوية وتحفيز المزارعين
على اعتماد هذا النوع من الزراعة لما لها من فوائد عديدة …حيث توفر الغذاء
والدواء بآن معاً …

 

وركز وزير الزراعة على أهمية التعاون التي تقيمه الوزارة مع المنظمات
والمراكز العلمية المتخصصة بقطاع الزراعة وخاصة ما يتم العمل عليه اليوم لاعتماد
أسلوب الزراعة الحافظة وهي الزراعة التي تتم على الأرض غير المفلوحة أو المحروثة من
قبل وذلك باستخدام آليات حديثة لنشر البذار ضمن التربة في الأراضي
العذراء..

 

ولفت الوزير إلى أن دراسة أولية تم إعدادها من المختصين بالوزارة قدرت
خلالها المبالغ المالية التي توفرها عملية استخدام أسلوب الزراعة الحافظة على مستوى
سوريا والتي تصل حسب الدراسة تلك بين 35 إلى 50مليار ليرة سورية ..

 

ونوه الوزير إلى أن الوزارة لديها الان 56 بذّارة آلية لاستخدامها في هذا
المجال , وهناك بذارات قادمة يتم السعي لتأمينها لتلبي حاجة الفلاحين الذين
يستخدمون هذا الأسلوب ..

 

من جهته أكد الوزير أن الوزارة شكلت لجنة فنية لدراسة مسألة الدعم الذكي والذي
يحدد أن يصل الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين, وبشكل عام فإن الوزارة تسعى مع مختلف
الجهات ومراكز البحث العلمي من أجل تطوير القطاع الزراعي كان آخر تعاون أجرته
الوزارة مع وزارة التعليم العالي عبر فريق البحث العلمي الزراعي بهدف الاستفادة من
الكوادر الرائدة من هذا القطاع ..

 

وعن دعم الحكومة للمزارعين, أوضح الوزير: أن الحكومة تدعم الفلاح 3 مرات
, الأولى عند شراء المحصول بسعر يزيد 20% عن السعر السائد, والثاني عند بيع البذار
للفلاح أيضاً بسعر مثل 26 لير للكيلو غرام من بذار القمح في حين أن تكلفته على
الدولة تصل إلى 37 ليرة للكغ الواحد, وهناك دعم أخير تقدمه أيضا للفلاح عبر توفير
الطاقة والمحروقات وغيرها بأسعار مدعومة أيضاً ..

 

وبالنسبة لوقع العمل بأراضي أملاك الدولة أجاب الوزير: أن الحكومة اتخذت
قراراً منح الأولوية لتأجير أراضي أملاك الدولة لأسر وأبناء الشهداء الذين ضحوا
بدمائهم ليبقى الوطن …

 

وبالوقت ذاته تسعى الحكومة لإيجاد طريقة أفضل لاستثمار أراضي
أملاك الدولة كبديل مجدي عن عمليات التأجير السائدة ..

 

وفيما يتعلق بالثرة الحراجية أوضح الوزي: أنها ثروة وطنية ولها
أهميتها البيئية والصناعية والحيوية وقد تعرضت هذه الثروة لأذية كبيرة
جراء عمليات التخريب والحرق بمساحات كبيرة من هذه الثروة ..

 

وقد أنجزت وزارة الزراعة حالياً مشروع قانون خاص بالحراج بشأنه أن يكون
عند إصدارة بعد عرضه على اللجنة المختصة بمجلس الشعب ليكون قانوناً حضارياً يلبي
طموحات الجميع ويحقق الحماية لثروتنا الحراجية …

 

وختم وزير الزراعة حديثه أن الدولة أيضاً تهتم الثروة الحيوانية وما
تتطلبه من عمليات توفير مستلزمات تربية وتطوير هذه الثروة التي تعد من أهم الثروات
في المنطقة …حيث تقوم الحكومة بتوفير من 10 إلى 15 من حاجة الأعلاف اللازمة
لثروتنا الحيوانية , كما سمحت مؤخراً للمرخصين من مربي الدواجن استيراد فول الصويا
والذرة من أجل استمرار هؤلاء المربين بتنمية وتطوير قطعانهم وصناعتهم في هذا
المجال…

التعليقات مغلقة.