• home
  • contact us

الإدارة المستدامة لموارد الأراضي واستعمالات المياه

ألقى وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا خلال افتتاح المؤتمر العلمي العربي الافتراضي الأول الذي أقامه المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة أكساد يوم أمس عبر تقنية “فيديو كونفرانس” محاضرة تحت عنوان “الإدارة المستدامة لموارد الأراضي واستعمالات المياه”

وبين الوزير أن العوامل التي ساعدت على تدهور الموارد في سورية هي التغيرات المناخية ولتسيما عملية انزياح الفصول والمواسم المطرية والظواهر المتطرفة من موجات الحرارة، والهطولات المطرية الشديدة أو احتباس الهطول لفترات طويلة، وزيادة تواتر ظاهرة الجفاف التي تقلل من رطوبة التربة وتؤثر على الغطاء النباتي وبالتالي تقلل إنتاجية الأراضي، وضرر بالأنظمة البيئية المختلفة، وانجراف التربة المائي والريحي.

بالإضافة إلى الإدارة غير السليمة للموارد الطبيعية كالتربة والمياه، مثل الاستخدام غير المستدام للمياه السطحية والجوفية واستنزافها وتعرض بعضها للتلوث، وتخريب الأنظمة البيئية مما يؤدي إلى تراجع التنوع الحيوي وتدهور الأراضي، والعمليات الزراعية غير المناسبة كالزراعة والفلاحة الخاطئة والاستخدام المفرط للآلات في بعض المناطق والتسميد والمكافحة الزائدة وغيرها من الممارسات الخاطئة، وتراجع خصوبة التربة في بعض الأراضي الزراعية، والتنافس على استخدام الموارد الطبيعية “المياه” وحتى التربة الزراعية مناطقياً.

وأوضح الوزير أن تحقيق الإدارة المستدامة لموارد الأراضي واستعمالات المياه يتطلب حماية الأراضي الزراعية من الاستخدام لأغراض غير زراعية، لافتاً إلى أنه تم إصدار دليل استخدامات الأراضي الزراعية حسب المقدرة الإنتاجية للتربة، حتى يكون الأداة العلمية والفنية لتحديد إمكانية استخدامها لأغراض غير زراعية، وتم اعداد الدليل من خلال:

  • تحديد صف المقدرة الإنتاجية بصورة أولية في الحقل مباشرة استناداً للصفات المورفولوجية لوحدات التربة، والأخذ بالمعايير التالية (الميل، العمق، القوام، الصرف، اللون، النسبة المئوية للمواد الخشنة في آفاق التربة).
  • وضع صف المقدرة (1-8) استنادا لمعايير التعرية.
  • تحديد تحت صف المقدرة الإنتاجية وتم اعتماد خطر التعرية، الغدق، عوامل محددة لانتشار وتغلغل الجذور، عوامل مناخية محددة.
  • تحديد وحدات المقدرة: اعتماد متغيرات (الميل، عمق التربة، القوام السطحي، القوام تحت السطحي، صرف التربة، التعرية بالمياه، التعرية بالرياح، الفيضانات، الملوحة، القلوية، الحصى السطحي، المركبات الخشنة في قطاع التربة، الحجارة السطحية، نسبة الصخور).
  • تقييم العوامل الثانوية للتربة من حيث (النفاذية، الماء المتاح، تفاعل التربة).
  • تقييم وحدات صف المقدرة للتربة (تأسيس البادرات، قابلية التربة للعمليات الزراعية، إمكانية استعمال المكننة، سعة الاحتفاظ بالماء، اخطار التعرية بالرياح والمياه، الإنتاجية النسبية).

وتضمنت المخرجات:

  • الصف (1-4) تخصص للاستخدامات الزراعية حصراً
  • الصف (5) يسمح بالأراضي الضعيفة منها الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات اللازمة لخدمة الصناعات الزراعية ومنشآت الثروة الحيوانية
  • الصفوف (6-8) يسمح على الأراضي الشاغرة من الاستثمار الزراعي بإقامة الاستثمارات السكنية والعمرانية والسياحية والصناعية والزراعية والصناعات الزراعية والبنى التحتية والخدمات) وتعتبر الأراضي المستصلحة زراعيا ضمن المجموعات (5-8) جزء لا يتجزأ من المجموعة (1-4).

وطرح الوزير مقترحات تحقيق الإدارة المستدامة لموارد الأراضي واستعمالات المياه وتضمنت:

-وضع استراتيجية وطنية لإدارة الموارد الطبيعية.
-وضع خطة منهجية لتطبيق نتائج البحوث العلمية ورسائل الدراسات العليا والمبادرات المحلية الناجحة.
-توسيع برامج البحوث التطبيقية بالتعاون مع المجتمعات المحلية المستفيدة من أصحاب المصلحة.
-التطبيق الصارم للقوانين الناظمة لإدارة وحماية الموارد الطبيعية.
-حصر الموارد المتدهورة ووضع خطط ومشاريع خاصة بكل منها لإعادة التأهيل والتنمية.
-توسيع استخدام التقانات الحديثة التي تحافظ على الموارد الطبيعية وتحقق الإدارة المستدامة لها.
-توفير الإمكانيات اللازمة والصناديق الداعمة لتمويل استخدام الطاقات المتجددة في استثمار الموارد.
-تطوير إدارة مستدامة مكانية بالتوافق مع الموارد المحلية والمكانية وعدم الاعتماد على السياسات العامة.
-التوسع في إقامة المحميات الزراعية والحراجية والرعوية والمحافظة على التنوع الحيوي والبيولوجي.
-تطبيق برامج نوعية متخصصة للاستفادة من الموارد المحلية وتحقيق التكامل بين الإنتاج الحيواني والنباتي.
-تطوير بدائل مرنة للسياسات الزراعية تحقق الرؤية الوطنية للتنمية المستدامة.
-وضع دراسات مكانية للاستثمار الاقتصادي التنموي للموارد مع تحقيق فرص سبل العيش للسكان المحليين.
-توفير الموارد المالية لإعادة تأهيل الموارد وللمحافظة على الموارد الهشة القابلة للتدهور.
-اتباع برامج للتدريب والإرشاد الزراعي والتنموي النوعي التخصصي التي تستهدف تحقيق الإدارة المستدامة.
-اعتماد تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للآفات والأسمدة جزءا من برامج إدارة الموارد الطبيعية.
-دعم أصحاب المصلحة لتمكينهم ماديا وثقافيا واجتماعيا وصحياً لتطبيق برامج الإدارة المستدامة.
-تطوير أنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بالتغيرات المناخية وأثارها المتوقعة لوضع الخطط الاستباقية الملائمة.
-ان تكون البرامج الموضوعة على المدى القصير والمتوسط والطويل
التعاون العربي المشترك في تبادل نتائج البحوث والمبادرات الناجحة في إدارة الموارد.
-تطبيق التقنيات العالمية المستخدمة في التخلص من النفايات الصلبة وتحويلها الى مصادر للموارد.
-تطبيق المعايير الدولية في معالجة مياه الصرف الصحي والصرف الزراعي والحد من تدهور نوعية المياه.
-تمثيل المختصين والباحثين في المؤتمرات النوعية والتخصصية لتبادل الخبرات والتجارب الدولية.
-اعتماد مؤشرات للتدهور النوعي للموارد لاعتمادها كمؤشر للمخاطر وتحديد الأوقات المثلى للتدخل المجدي.
-استخدام تطبيقات الاستشعار عن بعد كأداة فاعلة في المراقبة والتقييم.
-التكامل بين القطاعات لردم فجوة الفقر والحد من التعدي على الموارد بغرض سبل العيش.
-احداث صناديق خاصة للتنمية المحلية.
-رفع مستوى التشاركية بين الجهات الحكومية والمنظمات مع المجتمع المحلي في التخطيط والتنفيذ.
-اختيار الفنيين المختصين المكلفين بتنفيذ البرامج من المجتمع المحلي في مناطق الاستهداف.
-رفع القدرات الفنية للمجتمع المحلي لتمكينه من تطبيق برامج الإدارة المتكاملة للموارد.
-تمكين الصحة والتعليم والبنى التحتية والخدمات كعوامل مساعدة لتخفيض فجوة الفقر والاندماج ببرامج التنمية.
-حشد المنظمات المحلية والدولية والجمعيات الأهلية كشريكة في التمويل والتخطيط والتنفيذ.
-تطوير النظام التعاوني كأداة فاعلة في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد.

وقدم الوزير شرحاً عن : برامج تطوير استعمالات الأراضي، وإدارة الموارد المائية، وإدارة المحميات والموارد الحراجية، تنمية وتطوير البادية، التكيف مع التغيرات المناخية.

يشار إلى أن المؤتمر يستمر لغاية يوم غدٍ الثلاثاء وشارك فيه 16 دولة عربية.



أترك تعليق

كتاب أنساب الخيول

الأرشيف