• home
  • contact us

ناقشت وزارة الزراعة اليوم مع الوزارات والجهات المعنية الخطة الإنتاجية الزراعية للموسم الزراعي 2021-2022

وذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم في وزارة الزراعة.

وبين وزير الزراعة المهندس محمد حسان قطنا أن اجتماع اليوم حدد الأطر التنظيمية والتنفيذية للخطة الإنتاجية الزراعية التي تعتمد على احتياجات السكان للغذاء واحتياجات وزارات الصناعة والتجارة الداخلية والخارجية من المنتجات الزراعية، وهذه الخطة يتم تنظيمها من خلال ميزان استعمالات الأراضي والموازنة المائية وتحديد المساحات التي يمكن زراعتها للحصول على الإنتاج الزراعي الذي يحقق الأمن الغذائي وحاجة السكان من الغذاء.

وأضاف قطنا في هذا العام عدلنا الخطة ونظمناها وفقاً لكامل مساحات الجمهورية العربية السورية وللمساحات الواقعة تحت سيطرة الجيش العربي السوري وتم التخطيط لهذه المساحات لتحديد ماهي المستلزمات اللازمة لتنفيذها ولتحديد المنتج الزراعي الممكن الحصول عليه من هذه المساحات، وبالتالي قدرنا هذا الإنتاج وربطناه بموضوع الميزان السلعي لتحديد الفائض والعجز بكل منتج زراعي لتتمكن الوزارات الأخرى من وضع الخطة اللازمة لتأمين المستلزمات أو لتأمين المنتجات الزراعية اللازمة لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة.

وبين قطنا أن الخطة تم اعلانها بشكل مبكر وبالوقت المناسب لتتمكن الوزارات الأخرى من توفير مستلزمات الإنتاج وتنظيم عملها بحيث تكون في 1/ 10/ 2021 كافة المستلزمات متوفرة لزراعة كل المساحات الواقعة في المناطق الآمنة.

وقال قطنا: اعتمدت هذه الخطة على مخرجات مؤتمر تطوير القطاع الزراعي الذي عقد على مدى ستة أشهر وكان ختامه في 7/7 /2021 وذلك في حوار مشترك ومباشر مع كافة الجهات للوصول إلى مخرجات هذا القطاع، وتم تحديد برنامج زمني تنفيذي لها، منوهاً إلى أن الخطة الموضوعة بين الوزرارت المختلفة الزراعة والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والنفط والكهرباء سيتم من خلالها تحديد مستلزمات الإنتاج التي يجب توفيرها للأخوة الفلاحين على مستوى كل منطقة وفق برنامج زمني محدد وكل ذلك يرتبط بالامكانيات المتاحة، منوهاً أنه سيتم رفع المقترحات لرئاسة مجلس الوزراء لاقرارها.ونوه قطنا إلى دور القطاع الخاص الذي يجب أن يكون شريك أساسي في تأمين مستلزمات الإنتاج للفلاحين.

ومن جهته بين وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد أن الخطة الإنتاجية لهذا العام وضعت بشكل مدروس وجيد وتم إعدادها بالتنسيق مع ووزارة الموارد المائية واتحاد الفلاحين والوزارات الاخرى المعنية بالزراعة.

وشدد رعد على ضرورة اتخاذ التحديات التي تواجهها المنطقة والتغيرات المناخية وأخذ كل هذه التحديات بعين الاعتبار واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

وأوضح وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل أن كافة محطات الطاقة التي تغذي المحولات والمحركات الكهربائية لري المحصولات الزراعية معفاة من التقنين بشكل دائم وشجعنا على استخدام الطاقات المتجددة في ضخ مياه الآبار.

وأضاف الزامل إن المياه الجوفية هي ثروة يجب الحفاظ عليها لذلك يجب أن يكون هناك ترشيد وعقلنة في استخدام هذه التجهيزات في الري ويتم التنسيق مباشرة مع وزارة الزراعة لتأمين الاحتياجات المهمة أثناء موجات الصقيع وعندما تكون هناك حاجة ملحة للري يتم إعفاء هذه المناطق.

من جهته بين رئيس الاتحاد العام للفلاحين أحمد صالح ابراهيم أن العوائق التي واجهت القطاع الزراعي كثيرة هذا العام منها الظروف المناخية وقلة مستلزمات الانتاج , مشيراً إلى أن الاتحاد شدد على أهمية تأمين مستلزمات الإنتاج في الوقت المناسب وفق الامكانات المتاحة وعلى التشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص وكل من يستطيع تأمين مستلزمات الإنتاج، وأن نلجأ إلى للزراعات التعاقبية بالنسبة للمزروعات الصناعية كالقطن والشوندر السكري وأيضاً بالنسبة للمزروعات والمحاصيل العلفية وأن تكون التسعيرة وفق الحاجة أي إذا كان القطن نعطيه 25 بالمئة هامش ربح والقمح 25 بالمئة فالقطن يأخذ موسمين زراعيين فالفلاح الذي يزرع محصولين زراعيين يجب أن يأخذ حقه في التسعير بشكل يساعد الفلاح في تأمين مستقبله ومستقبل أبنائه من أجل حياة كريمة.

وبين رئيس لجنة الزراعة والموارد المائية في مجلس الشعب الدكتور محمد كردوش أن الخطة جيدة ونتمنى تنفيذها بشكل كامل ونأمل أن يكون هناك انتباه لتأمين مستلزمات الانتاج الأساسية في إمكانية تنفيذ هذه الخطة.

وأضاف أن هناك عدد لا بأس فيه من الهكتارات المزروعة التي تزرع بمحاصيل استراتيجية كالقمح والشعير أو الشوندر السكري وغيرها ستساهم إلى حد ما في النهوض باقتصادنا.

وأشار مدير عام هيئة تطوير الغاب أوفى وسوف أنه تم وضع الخطة الزراعية للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب حسب استخدام الأراضي وحسب الموارد المائية المتاحة وأولية المحاصيل الحقلية فكانت نسبة زراعة القمح لعام 2021 -2022 حوالي 70 بالمئة من الأراضي الزراعية ما يقارب 58 ألف هكتار والمحاصيل العلفية 4500 هكتار والخضار الشتوية 1140.

وأكد المشاركون في اجتماع الخطة الانتاجية الزراعية السنوية للموسم الزراعي 2021- 2022 على تحديد بدائل للطاقة وتأمين مشاريع بديلة على مستوى الوطن والاستفادة من تجربة العام الماضي وأن يكون دعم البذار والسماد على المدخلات وليس على المخرجات واعطاء أهمية لأشجار الزيتون والتين والحمضيات وتشكيل لجان بكل محافظة لهذه الاشجار.

كما طالب المشاركون بمعامل للنفايات الصلبة والبحث عن البدائل المتاحة لتأمين مستلزمات الانتاج وأن تأخذ الخطط الاسعافية مكانها وأن يكون لتجار القطاع الخاص المشاركة بشكل فعال بتأمين مستلزمات الانتاج لأنه لم يكن لهم وجود كثيف على الأرض لأن القطاع الخاص شريك مهم ورافد للقطاع الزراعي.كما طالب المشاركون الاهتمام بالمحاصيل العلفية وتذليل الصعوبات وإعطاء تسهيلات أكثر فيما يتعلق برخص للآبار الخاصة.

حضر الاجتماع رئيس الاتحاد العام للفلاحين ومعاونو وزراء الصناعة والموارد المائية والاصلاح الزراعي ورئيس اتحاد الغرف الزراعية ومدراء الزراعة في المحافظات وعدد من المدراء المركزين في وزارة الزراعة



أترك تعليق

كتاب أنساب الخيول

الأرشيف