• home
  • contact us

وزير الزراعة المهندس أحمد القادري في حوار تلفزيوني على الفضائية السورية

أوضح وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الحكومة أولت القطاع الزراعي اهتماماً كبيراً لكي يعود كما كان ، كونه كغيره من القطاعات تعرض للأعمال الإرهابية ولظروف استثنائية صعبة، إلا أن القطاع الزراعي ما يميزه انه قطاع مرن يتأقلم مع الظروف الاستثنائية ، وشاهد على ذلك أننا خلال الست سنوات الماضية لم نفتقد أي منتج من المنتجات الزراعية .

وبين القادري أن الظروف التي مر بها القطاع لا شك سببت في تراجع تنفيذ الخطط وتخفيض الإنتاج ، إلا أن استمرارية العملية الإنتاجية وتوفر الإنتاج وتوفر فائض من بعض المحاصيل هو بحد ذاته دليل على قدرة القطاع على الصمود .

وكشف القادري خلال لقاء معه في برنامج ” المواطن والمسؤول ” على الفضائية السورية مع الزميلة صفاء مهنا ، أنه تم خلال هذا العام رصد اعتمادات مضاعفة للقطاع  من 7 مليار للخطط الاستثمارية لعام 2017 إلى 15,3 مليار ليرة ، وسيتم تركيز هذه الاعتمادات إلى المؤسسات الإنتاجية والمؤسسات التي تحتاج الكثير من الدعم كالمباقر والمداجن والأعلاف وغيرها ، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها وزارة الزراعة والتي تساهم في زيادة الإنتاج لدى الفلاحين .

ونوه القادري أنه لايوجد إحصائيات حديثة عن واقع القطاع من المكتب المركزي للإحصاء ، والإحصائيات القديمة كانت تشير إلى أن مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني من 17 إلى 19% ،  مشيراً إلى أنه القطاع الوحيد الذي بقي مستمراً في الإنتاج خلال الأزمة .

وعن واقع المحاصيل الإستراتيجية بين القادري أن القمح يحتل أولى أولويات وزارة الزراعة حيث شكلت المساحة التي نفذت في الموسم الماضي نسبة 68 % من المساحة المخططة ، وكما ذكرنا سابقاً هناك ظروف موضوعية لعدم تنفيذ بقية المساحات ، ولا سيما أن المحافظات الرئيسية لإنتاج القمح مثل الحسكة ودير الزور والرقة وحلب وجزء من إدلب تمر بظروف استثنائية ، وبالرغم من هذه الظروف بقي الفلاح مستمراً بالعملية الإنتاجية ، ولكن هناك أسباب حالت دون استلام كامل المحصول منها منع المجموعات الإرهابية للفلاحين من تسليم محصولهم للدولة أو نقل محاصيلهم إلى المحافظات الآمنة ، وهذا الأمر موثق ، مع العلم أن فلاحنا كان لديه رغبة كبيرة لتسليم محصوله للدولة ، وقد بلغت الكميات المستلمة لمؤسستي الحبوب وإكثار البذار حوالي 438 ألف طن ، وهي كميات لا تكفي الاحتياجات المحلية .

ولدى السؤال عن دعم الوزارة للمحاصيل الأخرى كالحمضيات والتفاح والعنب وتسويقها قال القادري :

لنكن شفافين فالعملية التسويقية وخاصة تسويق المحاصيل الزراعية بحاجة لتطوير وتحديث ، وهي ليست بالمستوى المحقق من الإنتاج ، ومن خلال هذا الواقع وبتوجيه من رئيس مجلس الوزراء تم عقد سلسلة من الاجتماعات في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية ومشاركة وزارة التجارة الداخلية واتحاد المصدرين وكافة الجهات المعنية بالعملية التسويقية ، وهنا يجب توضيح أن وزارة الزراعة ليس لديها مؤسسات تسويقية بل هي جهة فنية إنتاجية ينتهي دورها في الحقل ،ونحن نسعى لما بعد هذا الدور لتهيئة عملية تسويقية ، وخلال هذه الاجتماعات تم إصدار مجموعة قرارات تساعد في التهيئة لتسويق الموسم القادم من الحمضيات الذي يبدأ هذا الشهر حتى الشهر الخامس من العام القادم ، وتم تكليف مؤسسة الخزن والتسويق لمتابعة عمليات التسويق بالإضافة إلى الدور الذي يقوم به اتحاد المصدرين واتحاد الغرف الزراعية ، منوهاً أن وزير التجارة الداخلية وقع عدداً من العقود مع عدد من المعامل التي تنتج العبوات البلاستيكية وتم تأمين 100 ألف عبوة كدفعة أولى وسيتم تأمين دفعات أخرى تباعاً لحاجة الفلاحين .

وبين القادري أن هناك أصناف باكورية من الحمضيات سيتم تسويقها خلال الفترة القادمة وأصناف تتأخر في النضج إلى ما بعد الشهر الثالث وهذه سيتم تخزينها في البرادات أو يتم تصدير جزء كبير منها ، مشيراً إلى أن وزير النقل أعفى المصدرين من أجور الكونتيرات المصدرة إلى الخارج ووزير التجارة الداخلية أعطى تعليماته لمؤسسة الخزن ولغرف الزراعة والتجارة وسوق الهال لتسويق أكبر كمية ممكنة داخلياً .

وأوضح القادري أن الأسمدة تباع في سورية بأقل من الأسعار العالمية وهي متوفرة بشكل كامل ويتم تمويلها من المصرف الزراعي  ، ماعدا سماد البوتاسيوم فهو لا ينتج لدينا وهناك مساعي لاستيراد كميات كبيرة منه ، وفيما يخص مرض عين الطاووس الذي يصيب أشجار الزيتون فقد قامت البحوث الزراعية باستنباط صنفين مقاومين لهذا المرض وحالياً المشاتل الزراعية تكاثر هذه الغراس لتوزيعها على الفلاحين للزراعة الجديدة أو لتطعيم الأشجار القديمة بعقل منها هذا هو الحل الوحيد ، وفيما يخص موضوع العنب فقد رفعت وزارة الصناعة سعر الكغ من 37ليرة إلى 60 ليرة ولاقى هذا قبولاً وارتياحاً لدى الفلاحين .

وفيما يخص التعويض على الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية قال القادري : الصندوق مهمته التخفيف من آثار الأضرار وليس التعويض الكامل عن الضرر وفي العام الماضي تم التعويض بمبلغ 1,5 مليار ليرة وهذا العام 235 مليون ليرة حتى الآن ، وآلية التعويض تكون عن طريق اللجنة المكانية التي تحدد الضرر وترفع جداول واللجنة الفرعية برئاسة المحافظ تعتمد هذه الأضرار و ترفعها إلى اللجنة المركزية في الوزارة وفور ورودها يجتمع مجلس الإدارة  ويقرر صرف التعويض .

وفيما يتعلق بالثروة الحيوانية وتأثير القرارات الأخيرة عليها :

بين القادري أن هذه القرارات كأن لها اثر إيجابي كبير على قطاع الثروة الحيوانية وخاصة الدواجن كون 75% من تكلفة الدواجن عائدة للأعلاف ، وقرار رئيس مجلس الوزراء بفتح باب الاستيراد وتخصيص 15% من المواد المستوردة لمؤسستي الأعلاف والدواجن وهذا ساهم في توفر الأعلاف وتخفيض سعرها فقد انخفض سعر كغ كسبة فول الصويا من 360 ليرة إلى 245 ليرة ، والذرة الصفراء من 160 ليرة إلى 120 ليرة ، كما تم تطوير منشأة دواجن زاهد بطرطوس ورفق طاقتها الإنتاجية من 19 مليون بيضة إلى 50 مليون بيضة .

وشدد القادري على عدم تداول الأدوية واللقاحات البيطرية المهربة وضرورة التأكد من أن تكون منتجة أو ممهورة بختم وزارة الزراعة ، مع العلم أن الوزارة تقدم اللقاحات مجاناً للمربين ، ومؤسسة الأعلاف تقوم بتوزيع مقننات علفية لكافة أنواع الثروة الحيوانية وأياً كان عددها، وهذا المقنن هو جزء من احتياجات الثروة الحيوانية ، والمنتجات العلفية للمؤسسة تباع بسعر التكلفة وبهامش ربح بسيط مما يحقق التوازن السعري في السوق .

وذكر القادري أن ملف الأبقار أيضاً من الملفات التي تم دعمها حيث تم تخصيص 9 مليون يورو لشراء أبقار للمؤسسة العامة للمباقر ، بالإضافة غلى أن المصرف الزراعي فتح باب الاكتتاب على الأبقار وتم الإعلان عن مناقصة لتأمين استيرادها أربع مرات ولكنها فشلت وسيتم الإعلان عن عقود بالتراضي .

وفيما يخص موضوع تثبيت العمال المؤقتين قال القادري : تم مناقشة هذا الموضوع في رئاسة مجلس الوزراء وسيتم تثبيت عقود ذوي الشهداء وتشغيل الشباب والعقود السنوية بشكل تدريجي .

وعن التصنيع المنزلي ودعم الزراعة الأسرية أوضح القادري أن هذا المشروع من المشاريع الهامة ، وكان من المقترح تامين منح إنتاجية لجرحى الحرب عن طريق موافاتنا بجداول اسمية من وزارتي الدفاع والداخلية ، حيث تم تخصيص 100 مليون ليرة لهذه المنح بمبلغ حوالي 150 ألف ليرة لكل منحة ، أما الزراعة الأسرية فقد تم استكمال البيانات لـ 5000 منحة للزراعة الأسرية واستطعنا تأمين حوالي 20 ألف منحة سيتم توزيعها قريباً .

وحول الحراج قال القادري : ملف الحراج يتابع من قبل الوزارة وبالتعاون مع وزارتي الدفاع والداخلية للحد من التعديات حيث تم هذا العام تنظيم 2000 ضبط وإحالتها إلى القضاء في حين بلغ عدد الحرائق الحراجية 65 حريق و 1500 حريق زراعي وساهمت فرق الإطفاء بإخمادها .

مضيفاً أنه تم إقرار قانون الحراج من قبل رئاسة مجلس الوزراء وهو قانون جديد سعينا فيه للتشدد بالعقوبات ، وتحديد فصل خاص للعلاقة مع المجتمع المحلي كون الإجراءات لن تكون ذات جدوى إذا لم يتم التعاون مع المجتمع المحلي .



أترك تعليق

قرص خاص بالنشرات الزراعية

كتاب أنساب الخيول

bursa escort, mersin escort, atasehir escort, escort bursa, escort eskisehir, bursa escort bayan, kayseri escort, escort izmit, escort izmit escort bursa, ankara hosting, Google