• home
  • contact us

الزراعة تناقش خطتها الإنتاجية الزراعية

بحث وزير الزراعة المهندس أحمد القادري ووزير الصناعة كمال الدين طعمة ووزير الموارد المائية الدكتور كمال الشيخة ورئيس الاتحاد العام للفلاحين حماد السعود الخطة الانتاجية الزراعية للمواسم الزراعي 2014-2015 وأهدافها وأسس إعدادها والرؤية المستقبلية للقطاع الزراعي.
وناقش المشاركون في الاجتماع الذي عقد في مبنى وزارة الزراعة اليوم بمشاركة ممثلين عن عدد من الوزارات والنقابات المعنية اعداد خطة الموسم الزراعي 2014-2015 وتحديات التنفيذ وميزات استعمالات الأراضي والأهداف الإنتاجية ومستلزمات الإنتاج الزراعي وإستراتيجية البحوث العلمية الزراعية اضافة الى مناقشة احتياجات سورية من اهم السلع الغذائية واحتياجات القطاع العام الصناعي من المنتجات الزراعية.
وأشار المشاركون إلى أن هناك عدة عوامل وتحديات تواجه تنفيذ الخطة الانتاجية الزراعية في ظل الظروف الاستثنائية ابرزها تامين ونقل مستلزمات الانتاج وارتفاع كلفتها وتسويق المنتجات الزراعية وصعوبة وصول الى بعض المزارعين الى حقولهم وانخفاض العمالة المتوفرة في بعض المحافظات وتوقف تمويل قروض الري الحديث اضافة الى مواسم الجفاف المتعاقبة التي اثرت سلبا على المتاح المائي.
وأكد الوزير القادري أن الخطة الزراعية لموسم 2014-2015 تهدف إلى تامين المنتجات الزراعية في السوق المحلية واحتياجات المعامل من المنتجات الزراعية الصناعية وفق المواد المائية المتاحة مشيرا إلى خطة هذا الموسم تعمل على تشجيع الزراعة العضوية حيث تم التخطيط لزراعة 26 الف هكتارا منها كما انه تم اعتماد صنفين من القمح المقاومة للصدأ عبر البحوث العلمية الزراعية التي تستمر في انتاج الاصناف الجديدة واعتماد التقنيات الزراعية الحديثة للوصول الى الاكتفاء الذاتي في اغلب المحاصيل و تامين فائض لتصديره الى الدول الأخرى
وأشار وزير الزراعة إلى انه تم التخطيط الى رفع نسبة المساحة المزروعة بالقمح وخاصة في المحافظات الامنة وفق الموارد المائية المتاحة وزيادة انتاجية وحدة المساحة من هذا المحصول الاستراتيجي لما له من علاقة بالأمن الغذائي واحتياجات المواطنين مبينا ان الخطة السابقة تفاوتت في نسب التنفيذ حيث بلغت في القمح 77 بالمائة والشعير 38 بالمائة وهي نسب جيدة مقارنة بالظروف الاستثنائية التي تمر على البلد.
من جهته لفت الوزير طعمة إلى أهمية التنسيق والتكامل في عمل قطاعي الزراعة والصناعة كونهما الحاملان الرئيسيات للاقتصاد الوطني بهدف تلبية حاجة القطاع الصناعي من المنتجات الزراعية وتوفير المواد الغذائية للمواطن موضحا ضرورة تنفيذ الخطة الزراعية لموسم 2014-2015 بما يتناسب مع الموارد المائية المتاحة وتوفر الامكانيات المائية للمحاصيل الزراعية الملبية للقطاع الصناعي ولا سيما أن سورية مرت خلال العام الماضي بموجات شح بالمياه.
من جانبه بين الوزير الشيخة أن دور وزارة المواد المائية يأتي في تحديد المقننات المائية اللازمة للمساحات المروية التي يمكن اضافتها للخطة الزراعية ووضع اجراءات مناسبة لأي خلل في الموارد المائية سوف ينعكس سلبا على الإنتاج الزراعي مشيرا الى اهمية الشراكة ما بين الوزارة ووزارتي الزراعة والصناعة لترشيد استهلاك المياه لاسيما ان القطاع الزراعي يستهلك 88 بالمائة من الموارد المائية والباقي للصناعة ومياه الشرب.
بدوره تحدث مدير التخطيط والتعاون الدولي في وزارة الزراعة الدكتور هيثم الأشقر عن اهم الاجراءات التي ستتخذها الوزارة للحد من الاثار السلبية للتحديات التي تواجه تنفيذ الخطة في مجال الإنتاج النباتي والحيواني والأعلاف التي من أهمها تامين مستلزمات الإنتاج للفلاحين وتقديم التسهيلات اللازمة لتسويق الحبوب وتسعير المحاصيل الإستراتيجية بأسعار تشجيعية مجزية والاستمرار باعتماد اصناف جديدة ذات انتاجية عالية لبعض المحاصيل المقاومة للأمراض والجفاف وإيصال مستلزمات التلقيح والرعاية التناسلية الى جميع المحافظات.
ولفت الاشقر الى ان الوزارة اتخذت عدد من الاجراءات للحد من الاثار السلبية التي تواجه تنفيذ الخطة منها السماح لمربي الدواجن باستيراد كسبة فول الصويا والذرة العلفية من الدول المجاورة ودعم أسعار مبيع الأعلاف وفتح الدورات العلفية إضافة إلى وقف ضريبة الضميمة المفروضة على استيراد الذرة والشعير العلفيين والاستفادة من الاعتمادات المرصودة في الخطة الاسعافية لإعادة تأهيل البنى التحتية والتجهيزات لإعادة بعض المنشات إلى العلمية الانتاجية بشكل تدريجي.



التعليقات مغلقة.

قرص خاص بالنشرات الزراعية

كتاب أنساب الخيول

bursa escort bayan bursa escort bayan mersin escort bayan konya escort bayan porna