• home
  • contact us

ورشة عمل حول التشريعات الفنية بين الزراعة و الصناعة و البرنامج الوطني للجودة

الملف الصحفي

/ اساسيات الممارسات الجيدة لإعداد التشريعات الفنية ومبادئ تحليل اثارها التنظيمية // هي ورشة العمل التي ركزت على أهمية التشريعات الفنية الزراعية ومدى الحاجة لها في ظل الظروف التي تمر بها سورية وانعكاساتها على القطاعات الاقتصادية الوطنية.

وتأتي هذه الورشة التي اقامتها وزارة الزراعة بالتعاون مع البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة لتعريف مجموعات الكوادر الوطنية المتخصصة بمنهجية تطبيق نظام الممارسات الجيدة خلال اعداد التشريع الفني بما ينعكس بصورة ايجابية بشكل يحقق السياسات والاهداف المتعلقة بإصدار القرارات والبلاغات الوزارية بطريقة شفافة تراعي المصلحة العامة وتتكامل مع التشريعات الفنية الصادرة و تساعد على فتح اسواق خارجية للمنتجات الزراعية السورية بمعايير دولية .

كما تساعد معدي السياسات والتشريعات الفنية على تقدير حجم الاثر البيئي والاقتصادي الذي يسببه تطبيق التشريع ويسهل اعتماد تشريعات موحدة لمعالجة المخاطر على المستوى الوطني والدولي والتدخل عند الحجة لتعديل هيكلية وصياغة التشريع لتحقيق الفائدة القصوى منه بما يساعد الحكومات على ازالة التأثير السلبي للتشريع الذي يعرقل الهدف منعه ويسهم في استخدام الطرق الحديثة للتفكير في المسائل ذات الاثار الكبيرة على المجتمع الذي يتطلب معالجتها تدخل الدولة .

واكد المهندس احمد القادري وزير الزراعة اهمية الورشة لمناقشة اسس اعداد التشريعات والقرارات الفنية التي تساعد على فتح اسواق خارجية للمنتجات الزراعية السورية ومواءمة وموافقة هذه التشريعات مع المعايير الدولية مشيرا الى ان الوزارة تعمل من خلال برنامج التعاون مع وزارة الصناعة والبرنامج الوطني لتطوير التشريعات وتحسين جودة المنتج الزراعي السوري وتخفيض تكاليف الانتاج وتصدر الفائض ببعض المنتجات التي حققت الوزارة فائضا فيها وتامين البنية التحتية لها.

ولفت الوزير القادري الى انه يجب أن يتم وضع المعايير الملزمة التطبيق للرقابة على المنتجات في السوق دون إعاقة عمل الجهات المعنية بالمنتج وتوحيد المعايير المطبقة والإجراءات الرقابية بتطبيق ممارسات موحدة خلال إعداد التشريعات الفنية تسهل الاعتراف المتبادل بين الدول بالأجهزة الرقابية وهيئات تقييم المطابقة وتسهل التجارة في الأسواق المحلية والخارجية مبينا ان تعمل على اعتماد المخابر وتطوير التشريعات لضمان أمن وسلامة الأسواق الوطنية ولتقليص العوائق الفنية أمام الصادرات السورية .

واشار وزير الزراعة الى الوزارة تسعى الى فتح جميع الاسواق الخارجية لتسويق فائض الانتاج من المنتجات الزراعية لما ذلك منعكس ايجابي على دخل الفلاح لاسيما ان الوزارة حققت بأكثر من محصول استراتيجي فائضا بالإنتاج يزيد عن احتياجاتنا السوق المحلية وتعمل على تطوير التشريعات الى تسهل انسياب المنتجات الزراعية الى الخارج.

بدوره اوضح وزير الصناعة كمال الدين طعمة ان هذه الورشة تقام في اطار التكامل بين الوزارتين لتحقيق قيمة مضافة للمنتج الزراعي وخاصة ان عنوان الورشة يعمل على اعداد تشريعات فنية تحقق للمنتجات السورية المواصفة لعالمية والارتقاء به الى المستوى المطلوب تتطابق مع المعايير الدولية وتبتعد عن التناقضات وفي النهاية تحقيق قيمة مضافة عالية للمنتج الزراعي ونتائج ايجابية تنعكس على المواطن السوري من خلال تامين السلعة وبسعر مناسب قادر على التنافس بجودة تتوافق مع المعايير العالمية.

وبين طعمة ان العمل الجاد بين الوزارتين يعطي دفعا باتجاه هيكلية عمليات اصدار القرارات والتشريعات الفنية وفق المعايير والدولية لدعم القطاعات الإنتاجية الوطنية و توفير الشروط المناسبة لإعادة دفع عجلة الانتاج بجودة عالية لتمكينها من المنافسة سواء في الأسواق الدولية أو المحلية.

واوضح وزير الصناعة ان تأهيل الكوادر الفنية في الوزارات المختصة لتطبيق الممارسات التشريعية والتنظيمية الجدية يعد خطوة بالغة الاهمية لمعالجة التحديات التي تواجهها سورية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية ولتمكين المؤسسات الحكومية من تلبية متطلبات تهيئة البيئة الملائمة لحقيق قفزات نوعية في الانتاج المحلي وتامين السلع والخدمات للمواطنين.

من جهته اكد المستشار في البرنامج الوطني لدعم البنية التحتية للجودة الدكتور المهندس عبد اللطيف بارودي ان وضع المنتجات الآمنة في الأسواق يعتبر تحديا كبيرا للدولة ممثلة بالوزارات والجهات الأخرى المناط بها ضمان سلامة الإنسان والبيئة مبينا ان الاعتماد على المواصفات الدولية أو الوطنية كمراجع خلال إعداد التشريع الفني قد يمنع الازدواجية في إصدار التشريع الفني بين الجهات المعنية بنفس المنتج، ويؤدي إلى وحدة المرجعيات خلال وضع الحدود القصوى ذات التأثير الصحي والتجاري .

واستعرض بارودي الغاية من التشريعات الفنية التي هي ضمان أمان حياة وصحة المستهلك وحماية البيئة والملكية ، وتقوم الجهة المخولة بإصدارها والإشراف على تنفيذها بتقييم تطبيقها وفقا للمبادئ الدولية والغاية من تنفيذ تحليل الأثر التنظيمي للتشريع الفني اضافة الى التقييم الاقتصادي لتحليل الاثر التنظيمي للتشريع والطرق المتبعة لذلك.



التعليقات مغلقة.

قرص خاص بالنشرات الزراعية

كتاب أنساب الخيول

bursa escort, mersin escort, atasehir escort, escort bursa, escort eskisehir, bursa escort bayan, kayseri escort, escort izmit, escort izmit escort bursa, ankara hosting, Google